دستور موقت ملاقات فرزند و دستور موقت تحویل فرزند چیست؟

دستور موقت تحویل فرزند چیست؟

در دعاوی طلاق نیز تصمیم گیری در مورد حضانت فرزند معمولا جز آخرین مواردی است که دادگاه به آن می پردازد و ممکن است در مدت زمانی که تکلیف حضانت و ملاقات فرزند مشخص نیست، کانون خانواده به گونه ای پر آشوب گردد که تاخیر در تصمیم گیری در خصوص حضانت فرزند، باعث آسیب های غیر قابل جبران به فرزند شود. ماده ۷ قانون حمایت از خانواده این حالت  را پیش بینی نموده و در دعاوی طلاق برای مواردی از قبیل حضانت و ملاقات فرزند و نفقه و امثال آن که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، دستور موقت تحویل فرزند را صادر می کند. در این ماده برخلاف آنچه که در مورد شرایط  صدور دستور موقت در ماده ۳۱۹ آیین دادرسی آمده ، به دلیل اهمیت مصلحت فرزند در تصمیم گیری های دادگاه، اخذ تامین مناسب توسط دادگاه لازم نیست.

دستور موقت یا دادرسی فوری 

در دعاوی طرح شده در دادگاه و طی جریان دادرسی ، معمولا طرفین دعوا مدت زمانی را برای حصول نتیجه انتظار می کشند. در این مدت زمان ممکن است قبل از به نتیجه رسیدن جریان دادرسی، خواهان برای اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت داشته باشد، در دادگاه طرح موضوع نماید. در این موارد دادگاه بر اساس آیین دادرسی مدنی می تواند دستور موقت  صادر کند. زمانی که چند روز و یا حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی به یک دعوا در دادگاه باعث خسارت وارد شدن به یکی از طرفین دعوا شود، می توان آن را از موارد دادرسی فوری به حساب آورد.  از جمله آن می توان به دستور موقت تحویل فرزند اشاره کرد.

با این حال فوریت موضوع مورد درخواست برای صدور دستور موقت را دادگاهی که صلاحیت داشته باشد، تشخیص می دهد. دستور موقت می تواند مبنی بر توقیف مال، منع از امری و با انجام عملی باشد. البته طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت تاثیری در اصل دعوا ندارد و در واقع به مفهوم بر حق بودن یا بی حق بودن هیچ کدام از طرفین دعوا نمی باشد و دادگاه دستور موقت را فقط بر مبنای مصلحت و فوریت امر مورد درخواست، صادر می کند.

رأی دادگاه در این زمینه

طبق ماده فوق، دادگاه می تواند بدون تایید رئیس حوزه قضایی نیز دستور را صادر کند. دستور موقتی که بر اساس ماده ۷ قانون حمایت از خانواده صادر گردد، به مدت شش ماه اعتبار دارد و چنانچه پس از گذشت شش ماه در مورد اصل دعوا تصمیمی اتخاذ نشده باشد، دستور موقت تحویل فرزند لغو گردیده و برای برقراری دوباره آن بایستی دوباره دادگاه بر اساس همین ماده، دستور موقت را صادر نماید.

البته باید توجه نمود که بر اساس آنچه که در ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، در دعاوی طلاق نیز چنانچه دادگاه قبل از طلاق حضانت طفل را به زن و یا مرد سپرده باشد، به این معنا نیست که حکم نهایی دادگاه در مورد حضانت و یا ملاقات فرزند همان حکمی باشد که در دستور موقت صادر کرده باشد.